افشين روغني معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنايع و معادن در جلسه ستاد تسهيل صنايع استان مازندران كه در محل سازمان صنايع ومعادن برگزار گرديد حمايت از واحدهاي نيمه كاره و واحدهايي كه بايد نوسازي و تكميل ظرفيت شوند را از اولويت هاي كاري اين ستاد دانست و گفت: بطور قطع در سفرها و بازديد هاي اعضاي اين ستاد از استان هاي مختلف كه به صورت هفتگي و در قالب سه گروه كارشناسي صورت مي گيرد، همه مشكلات با تخصيص اعتبارات ويژه حل و فصل خواهد شد.
به گزارش ايلنا،معاون وزير صنايع و معادن در امور صنايع و اقتصادي بيان داشت: در اين كارگروه مشكلات عمومي صنايع نظير تخلفات اداري، ارزيابي عملكرد و حراست مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد كه مشكلات پس از بحث و بررسي مورد حل و فصل قرار مي‌گيرد.
به گفته رييس ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي كشور ، تسريع در انجام مصوبات ستاد تسهيل از وظايف مديران اجرايي در استان ها است.
وي هدف از برگزاري دومين جلسه ستاد تسهيل صنايع در استان مازندران را پيگيري مصوبات دور اول ستاد تسهيل اعلام كرد.
معاون وزير صنايع و معادن به اجرايي شدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در كشور اشاره كرد و بيان داشت: ستاد تسهيل براي اجراي درست قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در صنايع، سه سفر به همه استان‌هاي كشور دارد تا ظرفيت همه استان‌ها در اين ستاد بررسي شود.
مرتضي هاشم پوررييس سازمان صنايع و معادن مازندران نيز در اين نشست و در گزارشي از وضعيت واحدهاي صنعتي و معدني استان گفت: در نخستين جلسه ستاد تسهيل ، 527 مصوبه براي حل مشكلات واحدهاي توليدي استان صورت گرفت كه از اين تعداد 390 مصوبه اجرايي شده و 78 مصوبه در حال اجرا و پي گيري است.
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران موانع پيشروي انجام مصوبات را بسته شدن سايت بانك عنوان كرد وافزود: طرح‌هاي نيمه تمام در ستاد تسهيل بررسي شد تا تسهيلات بگيرند و با وجود مكاتبات انجام شده سايت بانك بسته بود.
وي دليل ديگر برخي از مصوبات اجرا نشده ستاد تسهيل را انجام امور مالياتي و برخي از موانع را در صنايع عنوان كرد.
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران با بيان اينكه 30 رشته تاثيرپذير از هدفمند كردن يارانه‌ها در استان شناسايي شد، خاطرنشان كرد: 249 واحد صنعتي در مازندران از بسته‌هاي حمايتي استفاده كردند.
وي بيان داشت: 33 واحد صنعتي به ستاد تسهيل معرفي شدند كه 11 واحد به بانك معرفي وعقد قرارداد با اين واحدها انجام شد.
هاشم‌پور خواستار تشكيل كارگروه ستاد تسهيل در استان با مديريت استاندار شد و بيان داشت: با تشكيل اين ستاد بسياري از مشكلات و موانع صنايع و معادن با سرعت بيشتري بررسي مي‌شود.
وي حل مشكلات واحد هاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي را از ديگر وظايف ستاد تسهيل دانست و بيان داشت: گاز رساني به شهرك هاي صنعتي استان ،عمده ترين درخواست واحدهاي صنعتي بوده است كه خوشبختانه با تلاش مديران شركت ملي گاز روند لوله كشي و رساندن انرژي به محل شهرك هاي صنعتي استان به شكل مطلوبي ادامه دارد .
وي با بيان اينكه ايجاد 19 واحد صنعتي در قالب بنگاههاي زودبازده اقتصادي استان همچنان با مشكل دريافت تسهيلات مواجه است ، اظهار داشت:بسياري از واحد هاي صنعتي نيمه كاره استان با پيشرفت فيزيكي 40 تا 80 درصد همچنان در انتظار دريافت تسهيلات هستند.
به گفته هاشم پور براي تكميل اين واحد ها كه اشتغال زايي بسيار مطلوبي دارند ، شش هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است .
رييس سازمان صنايع و معادن مازندران در ادامه گزارش خود بر تفويض اختيارات لازم به گمرگات امير آباد بهشهر و نوشهر تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر به دليل نداشتن اختيارات كافي روند صدور مجوز هاي مربوط به معافيت ها و ترخيص كالا و ماشين آلات با تاخير صورت مي گيرد.
وي همچنين افزايش سقف تمديد پروانه بهره برداري معادن استان مازندران از شش ماه به يكسال را خواستار شد.
هاشم پور از سازمان منابع طبيعي خواست تا عرصه هاي بيشتري را براي فعاليت هاي صنعتي و معدني در نظر بگيرد و مساحت حداكثري كنوني را كه چهار هكتار است افزايش دهد .